سير حقوقي مالكيت آب در ايران معاصر
در سال 1307 قانون مدنى ايران با الهام از فقه اسلامى به عنوان محور اصلي نظام حقوقى كشور در آن زمان تدوين و تصويب گرديد. در ماده 146 تا 160 اين قانون، احكامى براى چگونگى تملك آبهاى سطحى و زيرزمينى تصويب شده است كه بر اساس آن، آب از جمله مباحات شناخته شده كه بوسيله حيازت به مالكيت شخص حيازت كننده در می آيد به نحوى كه حيازت آبهاى روى زمين با كندن مجرا و نهر و وصل آن به رودخانه(مواد 149 و 148) و حيازت آبهاى زيرزمين با حفر چاه و قنات واقع می شود (ماده 160).
...
تحولات ايجاد شده و تغيير سيستم استحصال آب زيرزمينى و بهره بردارى بی رويه و بروز مشكلات بسيار در اين زمينه در دهه چهل قانونگذار را بر آن داشت كه در سال 1345 به منظور مديريت منابع آب زيرزمينى و بهره بردارى اصولى از اين منابع و جلوگيرى از اضرار به مالكين آبها قانون حفظ و حراست از آبهاى زيرزمينى را تصويب نمايد.
...
با پيروزى انقلاب اسلامى و تدوين قانون اساسى در سال 1358، در اصل 45 اين قانون درياها، درياچه، رودخانه ها و ساير آبهاى عمومى جزء انفال و ثروتهاى عمومى قرار گرفتند كه در اختيار حكومت اسلامى است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمايد كه تفصيل و ترتيب استفاده از هر يك را قانون معين مى كند.
...
پس از آن در راستاي اصل 45 قانون اساسي، قانونگذار در سال 1361 قانون توزيع عادلانه آب را به تصويب رساند. طبق ماده یک اين قانون درياها و آبهاي جاري در رودها و انهار طبيعي و دره ها و هر مسير طبيعي ديگر اعم از سطحي و زيرزميني و سيلابها و فاضلابها، زه آبها و درياچه ها و مرداب ها و بركه هاي طبيعي و چشمه سارها و آبهاي معدني و منابع آبهاي زيرزميني از مشتركات بوده و در اختيار حكومت اسلامي است و طبق مصالح عامه از آنها بهره برداري مي شود و مسئوليت حفظ و اجازه و نظارت بر بهره برداري از آنها به دولت محول می شود.
قانون توزيع عادلانه آب در حال حاضر به عنوان قانون حاكم در بخش آب كشور محسوب می گردد.
...
در نوشتار پیوست سعى شده ضمن مرور قوانين مرتبط با آب در ايران از قانون مدنى(1307) تا قانون توزيع عادلانه آب(1361)، به سير تحول مالكيت منابع آب ايران و ابهامات اصلى در اين زمينه اشاره گردد.
